برخی کشورها توانسته‌اند با اتخاذ تدابیر مناسب و لازم در ساختار نظام سیاسی و اداری خود موفقیت‌های خوبی در این زمینه به دست آورند، با این‌حال برخی کشورها مثل افغانستان به دلایل گوناگون هنوز گرفتار این معضل و پدیده زشت هستند.
در افغانستان گرچه پس از سقوط طالبان مبارزه با فساد اداری و مالی در اولویت برنامه‌ای دولت قرار گرفت و کمیسیون‌ها و اداره‌های مختلف در این راستا تشکیل شد با این‌حال به باور همگان هنوز این معضل، مانع عمده فراروی بهبود اوضاع افغانستان به‌شمار می‌رود به‌طوری که باید گفت فساد اداری و مالی چالش عمده فراروی بهبود اوضاع افغانستان است.
حال پرسش مهم و نخست این است که چرا افغانستان نتوانسته هنوز موفقیت لازم را در مبارزه با چالش عمده به دست آورد؟
تنها چند روز پس از معرفی حامد کرزی به‌عنوان پیروز نهایی دومین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و انگلیس سیاست بزرگنمایی فساد اداری در افغانستان را در دستور کار قرار دادند. در همین زمینه، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا از حامد کرزی خواسته است که با فساد دولتی در افغانستان مبارزه کند.
این مقام دولت باراک اوباما، همچنین با اتخاذ موضعی آمرانه تأکید کرده که کرزی در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود در افغانستان باید نشان دهد که به نیازهای این کشور، از جمله مبارزه با فساد اداری پاسخ خواهد داد.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه ای بی‌سی(ABC) مدعی وجود فساد در میان ماموران دولت افغانستان شد و از حامد کرزی، رئیس‌جمهوری این کشور خواست تا اقدامات جدی‌تری را برای مبارزه با فساد به عمل آورد. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، اگر دولت کرزی خواستار کمک‌های واشنگتن است، باید ترتیبی دهد که وزرای کابینه‌‌اش مسئولیت دریافت و توزیع کمک‌ها را برعهده گیرند و در برابر آن پاسخگو باشند.
توصیه‌های کلینتون نشان‌دهنده دور جدید مداخله‌جویی‌های آمریکا در امور داخلی افغانستان است. البته وجود فساد در افغانستان قابل کتمان نیست و این موضوع نیز ریشه در سال‌ها اشغال این کشور توسط شوروی و روی کارآمدن دولت‌های دست نشانده کمونیستی و طالبانی دارد. با این وجود، بحث مبارزه با فساد در افغانستان به مستمسکی بدل شده است تا آمریکا به بهانه آن، دولت کرزی را به همسویی بیشتر با واشنگتن وادار کند و بر ناکامی‌های خود در عرصه نظامی و بازسازی افغانستان سرپوش گذارد.
فساد مالی نه تنها افغان‌ها بلکه جامعه جهانی را رنج می‌دهد به طوری‌که براساس گزارش وزارت دارایی افغانستان از حدود ۳۵میلیارد دلار کمک‌های جهانی در 8سال گذشته، تنها 6میلیارد دلار آن از سوی دولت کابل مصرف شد و اسناد آن موجود است.
وزارتخانه دارایی افغانستان بارها تأکید کرده که سایر کمک‌ها از سوی کشورهای کمک‌کننده مصرف شده و بیش از ۵۰درصد آن به‌صورت‌های مختلف از افغانستان خارج شده است.
به این ترتیب می‌توان ردپایی از فساد مالی را در نهادهای خارجی که در این کشور فعالیت دارند، مشاهده کرد، به‌طوری‌که حامد کرزی اخیرا به این موضوع اعتراف کرده و کشورهای کمک‌کننده را در گسترش فساد اداری و مالی در افغانستان مقصر شناخته است.
برخی کارشناسان بر این باورند که مقامات غربی از طرح فساد اداری در افغانستان و همچنین بزرگنمایی آن، به‌دنبال توجیه شکست سیاست‌هایشان در این کشور جنگ زده هستند.
این تاکتیک غربی‌ها در حالی تقویت شده است که افکار عمومی جهان به این نکته واقف هستند که بین شکست سیاست‌های آمریکا و ناتو در مبارزه با تروریسم و موضوع گسترش فساد اداری در افغانستان ارتباطی وجود ندارد. اما آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند با بزرگنمایی موضوع فساد اداری در افغانستان، ناکامی نیروهای خارجی در این کشور را به‌طور غیرمستقیم به فساد رایج در ساختار اداری افغانستان پیوند بزنند.
درحالی‌که مقامات غربی با نادیده گرفتن ضرورت مبارزه با ناامنی‌ها در افغانستان و تأمین امنیت به‌عنوان اصلی‌ترین نیاز این کشور، ضرورت مبارزه با فساد اداری را مطرح می‌کنند اما مقامات کابل از جمله حامد کرزی، مدیریت ضعیف نیروهای خارجی در پروژه‌های بازسازی را اصلی‌ترین عامل گسترش فساد مالی و اداری می‌دانند.
در این باره یک کارشناس امور اقتصادی افغانستان می‌گوید: جامعه جهانی، بخشی از فساد است، آنها بیشتر با دید ابزاری و مقطعی به پدیده فساد اداری نگاه می‌کنند اما با فساد درون مؤسسه‌های مربوط به‌خود مبارزه نکرده‌اند. به همین دلیل چندی قبل معاون بانک جهانی در گزارشی از افغانستان گفت: 40 درصد کمک‌های جامعه جهانی سرقت شده است و به عقیده من فساد مالی در نهادهای دولتی در حد چند هزار افغانی است اما در مؤسسات خارجی در حد چند میلیون افغانی است.
در همین زمینه تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد دانشگاه کابل هم می‌گوید: جامعه جهانی در مبارزه با فساد اداری جدی نیست زیرا اگر جدی می‌بودند اول با فساد اداری و مالی در ان.جی.او‌های خارجی مبارزه می‌کردند، سپس قدم‌های بعدی را بر می‌داشتند.
از سویی اگر مؤسسه‌های خارجی در فساد غرق نمی‌بودند، جامعه جهانی به اهدافش در بازسازی افغانستان دست می‌یافت و چون آنها دستاوردی نداشته‌اند پس می‌توان گفت فساد اداری و مالی درون مؤسسات و ان.جی.او‌های خارجی فوق‌العاده وسیع است.
براساس گزارش‌های دولتی، بخش عمده‌ای از کمک‌های مالی را سازمان‌های بین‌المللی که خود مسئول رساندن آن به افغانستان هستند، تصاحب می‌کنند. دفاتر این سازمان‌ها در افغانستان، قسمت مهمی از بودجه به دست آورده را صرف امور اداری و حقوق کارمندان و تجملات دفتری خود می‌کنند. کارکردها و عملکردهای سازمان‌های غیردولتی، اعم از خارجی و داخلی از چند سال پیش بدین سو مرتباً مورد اعتراض و انتقاد کارشناسان امور و مردم قرار داشته است. بررسی این سازمان‌ها نمایانگر کار بیکیفیت، ناقص و ضعیف آنان است.
چندی پیش روزنامه واشنگتن‌پست با انتشار گزارشی، گری هلست، مدیر سابق سازمان یو. ان. او. پی. اس (U.N.O.P.S) را متهم به اختلاس حدود نیم میلیون دلار در پروژه‌های اقتصادی افغانستان کرد. او متهم شد که در خرید ولخرجی کرده و از پولی که برای افغانستان اختصاص داده شده، پرواز‌های درجه یک را برای مسافرت هوایی از افغانستان به لاس وگاس آمریکا، انتخاب کرده و به شیک‌ترین رستوران‌ها در دوبی، کپنهاگ، فلورانس و نیویورک می‌رفته است. گری هلست، سال‌ها به‌عنوان مدیر یکی از نهادهای مهم سازمان ملل در افغانستان فعالیت کرده و از سال 2002 تا 2006 بر نحوه مصرف بیش از یک میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا و سایر کمک کننده‌های مالی به افغانستان کنترل داشته است.
در همین زمینه عطامحمد نور، والی بلخ در نشست مشترک با مسئولان دفاتر و مؤسسات خارجی فعال درعرصه‌های اجتماعی و اقتصادی گفته است که هستند مؤسساتی که بدون در نظرداشتن صلاحیت و مسئولیت‌های کاری‌شان پول‌های کمکی به مردم افغانستان را در جاها و مواردی به مصرف می‌رسانند که نه تنها به گفته نور به حال مردم فایده ندارد بلکه باعث کندی روند بازسازی در این ولایت نیز می‌‌شود.
والی بلخ از ان.جی.او‌های خارجی خواسته که به‌جای صرف پول‌های گزاف دربرگزاری سمینارهای نمایشی وغیرضروری این هزینه‌ها را دربخش رسیدگی به محرومان جامعه به مصرف برسانند.
پرداخت کرایه منازل ماهانه 10 و 15 هزار دلاری و استفاده از وسایل 50 هزار دلاری و پرداخت حداقل 10 هزار دلار معاش ماهانه به پرسنل اینگونه سازمان‌ها و مؤسسات و بهره‌گیری از حداکثر امکانات رفاهی، مواد خوراکی و پوشاک از سوی این سازمان‌ها، این مطلب را به‌خوبی می‌رساند که در اوضاع و احوال کنونی با این هزینه‌های گزافی که این سازمان‌ها صرف امور رفاهی خود می‌کنند دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که صرف بازسازی و کمک به مردم افغانستان شود و این در حالی است که در چنین شرایط و اوضاعی دستمزد و درآمد روزانه 80درصد مردم افغانستان به‌خصوص شهروندان کابل که کارمند و کارگر دولت هستند، روزانه تنها 2 دلار است.
